اطلاعيه مهم سازمان امور مالياتی كشور: چه کسانی ملزم به حسابرسی اجباری هستند؟
نوامبر 5, 2025
راهنمای کامل سامانه‌های دولتی و بانکی: ضروری ترین ابزار برای حسابداران
نوامبر 13, 2025موضوع معافیت درآمد حاصل از کارمزد صدور ضمانت نامه از شمول مالیات بر ارزش افزوده، همواره یکی از چالش‌های تفسیری و محل اختلاف نظر میان مؤدیان، موسسات مالی و سازمان امور مالیاتی بوده است. این ابهام که آیا کارمزد دریافتی بابت ارائه این خدمات، باید به عنوان یک خدمت مشمول مالیات بر ارزش افزوده تلقی شود یا خیر، اخیراً با ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی به صورت شفاف و قطعی، فیصله یافته است.
بر اساس صورتجلسه شماره ۷-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۳، این شورا در راستای ایجاد وحدت رویه، به نفع مؤدیان رای داده و کارمزد صدور ضمانت‌نامه را به عنوان یک خدمت مالی، مشمول معافیت دانسته است. این تصمیم، که در اجرای مقررات بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیات‌های مستقیم تنفیذ و جهت اجرا ابلاغ شده، پیامدهای مهمی برای نحوه ثبت‌های حسابداری در موسسات مالی و همچنین بهای تمام شده خدمات برای شرکت‌های دریافت‌کننده ضمانت‌نامه (مانند پیمانکاران و بازرگانان) در پی خواهد داشت.
تفسیر حقوقی رای شورا: چرا کارمزد صدور ضمانت نامه معاف شد؟
متن ابلاغیه نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی، که مبنای این معافیت جدید است، به شرح ذیل می‌باشد:
«با توجه به اينكه ارائه ضمانت نامه به عنوان يكى از ابزارهاى مالى مى باشد و با عنايت به صراحت مقررات جزء (۷) بند (ب) ماده (۹) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ كه خدمات مالى و اعتبارى اعطاى تسهيلات را مشمول معافيت دانسته است، لذا صدور ضمانت نامه از مصاديق خدمات مالى و اعتبارى بوده و كارمزد حاصل از صدور ضمانت نامه مشمول مقررات جزء (۷) بند (ب) ماده (۹) قانون مذكور مى باشد.»
تحلیل دقیق این رای نشان می‌دهد که شورای عالی مالیاتی، ماهیت «ضمانت‌نامه» را صرفاً یک 'خدمت' اداری ساده تلقی نکرده، بلکه آن را یک 'ابزار مالی' و هم‌رده با 'تسهیلات' قلمداد نموده است.
در واقع، استدلال حقوقی این است: زمانی که یک بانک یا موسسه اعتباری مجاز، ضمانت‌نامه صادر می‌کند، اگرچه مستقیماً وجه نقدی پرداخت نمی‌کند، اما اعتبار خود را در اختیار متقاضی (مضمون‌عنه) قرار می‌دهد. این «اعطای اعتبار» دقیقاً هسته مرکزی خدمات مالی و اعتباری است که قانون‌گذار در پی معافیت آن بوده است. بنابراین، کارمزد دریافتی نیز جزئی لاینفک و درآمد حاصل از همین فرآیند مالی معاف تلقی می‌گردد.
پیامدهای این بخشنامه برای حسابداران و صاحبان مشاغل
تا پیش از این تفسیر یکسان، برخی حوزه‌های مالیاتی ممکن بود کارمزد صدور ضمانت‌نامه را به عنوان "کارمزد ارائه خدمت" شناسایی کرده و آن را مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده بدانند. این امر مستقیماً بهای تمام شده استفاده از ابزارهای مالی را برای فعالان اقتصادی، به‌ویژه در بخش‌های زیر، افزایش می‌داد:
-
پیمانکاران: جهت دریافت ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه، حسن انجام کار، یا ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت.
-
واردکنندگان و صادرکنندگان: جهت ارائه ضمانت‌نامه‌های گمرکی یا تعهدات ارزی.
این رای جدید، تکلیف حسابداران را در هر دو سوی معامله شفاف می‌سازد:
-
برای صادرکنندگان ضمانت‌نامه (بانک‌ها و موسسات اعتباری): حسابداران این موسسات موظفند درآمد حاصل از این کارمزدها را در محاسبات مالیات ستانده لحاظ نکنند. این مبالغ باید به عنوان درآمدهای حاصل از خدمات معاف در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره‌ای گزارش شوند.
-
برای دریافت‌کنندگان ضمانت‌نامه (شرکت‌ها): حسابداران این شرکت‌ها باید آگاه باشند که مبلغ پرداختی بابت کارمزد، فاقد اعتبار مالیات خواهد بود، چرا که از ابتدا مالیاتی بر آن وضع نشده است. لذا در ثبت‌های حسابداری خود، نباید بابت این هزینه، مالیات بر ارزش افزوده قابل استرداد شناسایی نمایند.
نگاهی دقیق‌تر به مبنای قانونی: جزء (۷) بند (ب) ماده (۹)
اساس این رای، تفسیری دقیق از ماده ۹ قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده (مصوب سال ۱۴۰۰) است. این ماده به کالاها و خدمات معاف می‌پردازد. بند (ب) آن، لیست خدمات معاف را ارائه می‌دهد که جزء (۷) آن مستقیماً به خدمات پولی و مالی اشاره دارد.
بر اساس این جزء، خدمات زیر از پرداخت VAT معاف هستند:
-
خدمات بانکی و اعتباری بانک‌ها، موسسات اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز و صندوق‌های تعاونی اعتبار.
-
خدمات مالی و اعتباری اعطای تسهیلات.
-
سود و کارمزد متعلق به تسهیلات اعطایی.
-
سپرده‌گذاری در بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز.
شورای عالی مالیاتی با استناد به این موارد، «صدور ضمانت‌نامه» را مصداقی بارز از «خدمات مالی و اعتباری اعطای تسهيلات» دانسته است. این تفسیر، تکلیف معافیت درآمد حاصل از کارمزد صدور ضمانت نامه را برای کلیه فعالان اقتصادی تثبیت می‌کند.
دامنه شمول اشخاص ارائه‌دهنده خدمات ضمانت
اگرچه بخشنامه به «اشخاص موضوع جزء (۷)» اشاره دارد که عمدتاً شامل بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز می‌شوند، اما این سوال برای حسابداران مطرح است که آیا این معافیت به سایر نهادها نیز تسری می‌یابد؟
به نظر می‌رسد ملاک اصلی، «نوع خدمت» (یعنی ارائه خدمت مالی و اعتباری) و «داشتن مجوز» فعالیت از مراجع ذی‌صلاح (مانند بانک مرکزی) است. صندوق‌های پژوهش و فناوری یا سایر نهادهای مشابه که به موجب قوانین خاص، مجوز صدور ضمانت‌نامه به عنوان بخشی از خدمات مالی خود را دارا هستند، قاعدتاً باید مشمول این معافیت باشند. در مقابل، اگر شرکتی خارج از چارچوب فعالیت‌های مالی و اعتباری مجاز اقدام به صدور اوراق شبه‌ضمانت‌نامه نماید، کارمزد آن به احتمال زیاد به عنوان یک خدمت عادی مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.
آیا از اجرای صحیح معافیت‌های مالیات بر ارزش افزوده در شرکت خود اطمینان دارید؟
تفسیر دقیق بخشنامه‌ها و تفکیک صحیح درآمدهای مشمول از معاف (مانند کارمزد ضمانت‌نامه) می‌تواند تفاوت چشمگیری در مبلغ نهایی مالیات پرداختی شما ایجاد کند. یک اشتباه در طبقه‌بندی، منجر به پرداخت اضافی یا تعلق جرائم سنگین خواهد شد.
اجازه ندهید ابهامات قانونی، هزینه‌های شما را افزایش دهد. برای بررسی دقیق اظهارنامه ارزش افزوده و دریافت مشاوره تخصصی در مورد این بخشنامه و سایر معافیت‌های مالی، همین امروز با کارشناسان ایران حسابداری تماس بگیرید.