
تحلیل بخشنامه ماده ۱۴ مکرر: چه کسانی از صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان معاف شدند؟
نوامبر 1, 2025
تحلیل بخشنامه کلیدی ۱۴۰۳: معافیت قطعی کارمزد صدور ضمانت نامه از ارزش افزوده
نوامبر 9, 2025قانون مالياتهای مستقيم به عنوان شالوده اصلی نظام مالیاتی کشور، مجموعهای از تکالیف و الزامات را برای مؤدیان حقیقی و حقوقی تعریف میکند. در این میان، ماده ۲۷۲ این قانون (اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱)، نقشی اساسی در شفافسازی مالی و اعتباربخشی به صورتهای مالی ایفا مینماید. این ماده، گروههای مشخصی از مؤدیان را ملزم به ارائه «صورتهای مالی حسابرسیشده» میکند.
اخیراً، سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیهای مهم، دامنه شمول این ماده را به طور دقیق مشخص و نصابهای جدیدی را برای الزام به حسابرسی اعلام کرده است. درک این الزامات برای حسابداران، مدیران مالی و صاحبان مشاغل از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که عدم رعایت این تکلیف، جریمهای سنگین معادل بیست درصد (۲۰٪) مالیات متعلق را در پی خواهد داشت.

درک هدف ماده ۲۷۲: چرا ارائه صورتهای مالی حسابرسیشده الزامی است؟
پیش از بررسی فهرست مشمولین، باید درک کرد که هدف قانونگذار از ماده ۲۷۲، صرفاً ایجاد یک تکلیف اداری نبوده است. هدف اصلی، افزایش شفافیت، اتکاپذیری و درستی اطلاعات مالی ارائهشده به سازمان امور مالیاتی است. هنگامی که صورتهای مالی توسط «سازمان حسابرسی» یا «موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران» بررسی و تایید میشود، اعتبار این اسناد به عنوان مبنای محاسبه مالیات، به طور قابل توجهی افزایش مییابد. اطلاعیه جدید، این الزام را برای بنگاههای اقتصادی بزرگتر (چه از نظر نوع فعالیت و چه از نظر حجم مالی) بسط داده است.
کدام مؤدیان ملزم به ارائه گزارش حسابرسی ماده ۲۷۲ هستند؟
بر اساس اطلاعیه جدید، تکلیف ارائه صورتهای مالی حسابرسیشده، فراتر از گروههایی مانند شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا موسسات موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۷) اساسنامه سازمان حسابرسی رفته است. مؤدیان جدید به دو دسته اصلی تقسیم میشوند:

گروه اول: اشخاص ملزم بر اساس نوع فعالیت
این دسته از اشخاص، صرف نظر از میزان درآمد یا حجم داراییهایشان، همواره موظف به ارائه گزارش حسابرسی هستند:
-
شعب و دفاتر نمایندگی شرکتهای خارجی که بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۷۶ در ایران به ثبت رسیدهاند.
-
شرکتهای سهامی عام و کلیه شرکتهای تابعه و وابسته به آنها.
-
شرکتهای سرمایهگذاری (هلدینگ) و تمامی شرکتهای تابعه و وابسته به آنها.
-
موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به همراه تمامی شرکتها، سازمانها و موسسات تابعه و وابسته به آنها.
گروه دوم: اشخاص ملزم بر اساس حجم فعالیت (نصابهای کلیدی)
این بخش، مهمترین بخش اطلاعیه برای اکثر شرکتهای خصوصی و صاحبان مشاغل است. سایر اشخاص حقوقی (مانند شرکتهای سهامی خاص، با مسئولیت محدود، تعاونیها و اتحادیههایشان) و همچنین اشخاص حقیقی که مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند، در صورتی که یکی از دو شرط زیر را بر اساس «آخرین اظهارنامه تسلیمی» خود داشته باشند، مشمول این قانون خواهند بود:
1. نصاب درآمد ناخالص:
-
جمع کل ناخالص درآمد (شامل فروش کالا و یا ارائه خدمات، اعم از عملیاتی و غیرعملیاتی) آنها بیش از پانصد (۵۰۰) میلیارد ریال باشد.
-
نکته ویژه پیمانکاران: در مورد شرکتهای پیمانکاری، ملاک، «دریافتی» آنها بابت پیمانهای منعقدشده است که اگر بیش از پانصد (۵۰۰) میلیارد ریال باشد، مشمول خواهند بود.
2. نصاب حجم دارایی:
-
جمع داراییهای آنها (مجموع ستون بدهکار ترازنامه یا همان صورتوضعیت مالی) بیش از هشتصد (۸۰۰) میلیارد ریال باشد.

جریمه سنگین عدم اجرا در قانون مالیاتهای مستقیم
قانون مالياتهای مستقيم در خصوص عدم اجرای این تکلیف، بسیار شفاف و سختگیرانه عمل کرده است. همانطور که در صدر ماده ۲۷۲ اشاره شده، در صورت عدم انجام این تکلیف (یعنی عدم ارائه صورتهای مالی حسابرسیشده همراه با اظهارنامه یا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از انقضای مهلت ارائه اظهارنامه)، مؤدی مشمول جریمهای سنگین خواهد شد.
این جریمه، معادل بیست درصد (۲۰٪) مالیات متعلق به آن سال مالی است. این بدان معناست که جریمه، مبلغی ثابت نیست، بلکه مستقیماً به میزان مالیات تشخیصی بنگاه اقتصادی وابسته است و میتواند به زیان مالی هنگفتی برای شرکت منجر شود.
تاریخ اجرا و نکات تکمیلی برای حسابداران
نکته بسیار مهم در این اطلاعیه، تاریخ اجرای آن است. تاکید شده که مفاد این اطلاعیه درخصوص اشخاصی که «شروع سال مالی» آنها پس از تاریخ انتشار این اطلاعیه آغاز میشود، لازمالرعایه است.
بنابراین، حسابداران و مدیران مالی موظفند بلافاصله پس از انتشار این دستورالعملها، وضعیت شرکت یا صاحبکار خود را بر اساس آخرین اظهارنامه تسلیمی بررسی کنند. اگر شرکت در آستانه عبور از این نصابها قرار دارد، باید از هماکنون تمهیدات لازم برای انعقاد قرارداد حسابرسی جهت سال مالی آتی را فراهم نمایند تا از تعلق این جریمه سنگین پیشگیری شود.
آیا از انطباق کامل شرکت خود با ماده ۲۷۲ اطمینان دارید؟
نصابهای جدید (۵۰۰ میلیارد ریال درآمد و ۸۰۰ میلیارد ریال دارایی) مرز حساسی را تعیین میکنند و جریمه ۲۰ درصدی عدم ارائه گزارش حسابرسی، ریسک مالی سنگینی است.
اجازه ندهید یک ابهام قانونی، هزینهای گزاف بر مجموعه شما تحمیل کند. برای بررسی دقیق وضعیت شرکت خود و دریافت مشاوره تخصصی در مورد الزامات ماده ۲۷۲ و همچنین خدمات تخصصی در زمینه اظهارنامه مالیاتی، همین امروز با کارشناسان ما تماس بگیرید.
