تحلیل جامع لایحه بودجه: تغییرات بنیادین در جدول مالیات حقوق 1405
دسامبر 28, 2025
استراتژیهای کلیدی برای رفع مغایرت سامانه مؤدیان و انطباق مالیاتی
ژانویه 8, 2026تدوین لایحه بودجه کل کشور برای دورهی مالی پیشرو، با ابلاغ بخشنامه رسمی در تاریخ ۲۴ آبان ۱۴۰۴، وارد فاز عملیاتی شده است. موضوع مالیات ارزش افزوده سال ۱۴۰۵ در صدر برنامههای تحولی دولت قرار دارد تا در چارچوب قانون برنامه هفتم پیشرفت، ثبات و عدالت اقتصادی محقق گردد. دولت در این سند راهبردی، با نگاهی واقعبینانه به شرایط بینالمللی و مخاطرات رشد جهانی، بر انضباط مالی و اصلاح ساختار درآمدهای پایدار تأکید ورزیده است.
براساس پیشبینیهای ارائهشده، اقتصاد جهانی در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ با چالشهایی نظیر سیاستهای پولی انقباضی و تنشهای ژئوپلیتیک مواجه خواهد بود. در این میان، مالیات ارزش افزوده سال ۱۴۰۵ به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای تأمین درآمد عمومی، نقش کلیدی در جبران کاهش احتمالی درآمدهای نفتی (که پیشبینی میشود قیمت آن به ۵۸ تا ۶۰ دلار برسد) ایفا خواهد کرد. برای مدیران مالی، درک این رِویکرد (رویکرد) جدید نه تنها یک الزام قانونی، بلکه ابزاری برای انطباق با نظام هوشمند مالیاتی است.
هوشمندسازی و تحول در سازوکار مالیات ارزش افزوده سال ۱۴۰۵
دولت در لایحه جدید، راهبرد اصلی خود را بر "واقعیسازی درآمدها" بنا نهاده است. انتظار میرود با پیادهسازی کامل قانون پایانههای فروشگاهی، سهم درآمدی حاصل از مالیات ارزش افزوده سال ۱۴۰۵ به طور سیستماتیک افزایش یابد. هدف از این اقدام، جلوگیری از کاهش ارزش واقعی درآمدهای دولت در اثر تورم و حذف واسطههای غیرضروری در فرآیند وصول است.
محورهای اصلی تحول مالیاتی در بخشنامه جدید:
-
عملیاتیسازی سامانه مؤدیان: تمرکز بر ثبت دقیق تراکنشها جهت شفافیت در تمام حلقههای زنجیره ارزش.
-
بازنگری در نرخهای گمرکی: تصحیح سود بازرگانی و نرخ ارز مبنا جهت تطبیق با ارزش واقعی کالاها در زمان ترخیص.
-
مقابله با فرار مالیاتی: تمرکز بر رفتارهای سوداگرانه در بازار سرمایه و املاک از طریق پایههای مالیاتی جدید.
-
شناسهگذاری وظایف دولت: انطباق با استانداردهای بینالمللی (COFOG) برای ارتقای کیفیت بودجهریزی مبتنی بر عملکرد.
این تغییرات ساختاری به این معناست که حسابداران باید بیش از پیش بر دقت در ارسال صورتحسابهای الکترونیکی و انطباق با زمانبندیهای جدید سازمان امور مالیاتی تمرکز کنند.
مدیریت ناترازی انرژی و نقش آن در ارزش افزوده صنایع
یکی از بخشهای چالشبرانگیز بخشنامه، نحوه برخورد با ناترازی آب و انرژی است. دولت صراحتاً اعلام کرده است که مداخله در بازار انرژی فاقد منطق اقتصادی بلندمدت بوده و به سمت اصلاح قیمتها حرکت خواهد کرد. این موضوع مستقیماً بر مالیات ارزش افزوده سال ۱۴۰۵ در بخش نهادههای تولید اثرگذار خواهد بود.
اولویتبندی طرحهای تملک دارایی و بهینهسازی تولید
دولت قصد دارد با دریافت قیمت پلکانی برای مصارف بالاتر از الگو، منابع حاصله را صرف بهبود تکنولوژی خطوط تولید بنگاهها کند. در این راستا، تخصیص اعتبار به طرحهایی که در سال ۱۴۰۵ به بهرهبرداری میرسند، به ویژه در حوزههای زیر اولویت دارد:
-
طرحهای استخراج و بهرهبرداری انرژی جهت افزایش تولید هیدروکربنی.
-
پروژههای آب و فاضلاب در شهرهای دارای تنش آبی شدید.
-
طرحهای پیشران در کریدورهای بینالمللی همسو با آمایش سرزمینی.
صاحبان مشاغل باید توجه داشته باشند که افزایش سهم شرکتهای دانشبنیان در ایجاد مالیات ارزش افزوده سال ۱۴۰۵، به ویژه در حوزه فناوری اطلاعات، جزو سیاستهای حمایتی قطعی دولت است.
انضباط مالی و ممنوعیت طرحهای فاقد اولویت
در بخشنامه تنظیم بودجه، تأکید ویژهای بر کنترل مراکز هزینه شده است. دولت برای تضمین پایداری مالی، ممنوعیتهای سختگیرانهای را برای شروع پروژههای جدید (به جز در حوزه آب و انرژی) وضع کرده است. این رویکرد به معنای تمرکز بر تکمیل پروژههای نیمیهتمام (نیمهتمام) با مشارکت بخش خصوصی و تعاونی است.
همچنین، هوشمندسازی نظام مدیریت مالی دولت به گونهای طراحی شده که پرداختها به صورت مستقیم به ذینفع نهایی انجام شود. این اقدام باعث کاهش رسوب پول در زنجیرههای تأمین و افزایش کارایی منابع تخصیص یافته میگردد. برای بخش خصوصی، استفاده از ظرفیتهایی نظیر "اوراق گام" و "فاکتورینگ" به عنوان ابزارهای نوین تأمین مالی در کنار نظام مالیات ارزش افزوده سال ۱۴۰۵ پیشبینی شده است.