راهنمای جامع و تخصصی مالیات حقوق ۱۴۰۴؛ از محاسبه تا معافیت‌ها و جرائم
نوامبر 21, 2025
راهنمای جامع سامانه دفاتر الکترونیک تجاری: از ثبت تا پلمب
نوامبر 28, 2025در نظام اقتصادی و حقوقی کشور، قانون مالیات های مستقیم همواره به عنوان سند بالادستی و مرجع اصلی تعیین تکالیف مالی مؤدیان شناخته می‌شود. یکی از بخش‌های چالش‌برانگیز و در عین حال حمایتی این قانون، ماده ۱۳۹ است که به معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی برای نهادهای عام‌المنفعه، خیریه‌ها و موقوفات اختصاص دارد. اخیراً، سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه‌ای مهم، نحوه اجرای مفاد بندهای (و)، (ح) و (ط) این ماده را شفاف‌سازی کرده است. هدف اصلی این دستورالعمل، ایجاد وحدت رویه در برخورد با درآمدهایی است که قانون‌گذار برای آن‌ها محل مصرف مشخصی پیش‌بینی نموده است. در این تحلیل تخصصی، جزئیات این ابلاغیه و تکالیف حسابداران در قبال آن را بررسی می‌کنیم.
بررسی شرایط پذیرش هزینه‌های مؤسسات خیریه در قانون مالیات های مستقیم
یکی از ابهامات همیشگی حسابداران شاغل در مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه (موضوع بند "ط" ماده ۱۳۹)، نحوه پذیرش هزینه‌ها در زمان رسیدگی مالیاتی است. بر اساس بخشنامه جدید، سازمان امور مالیاتی تأکید دارد که شفافیت اسناد و مدارک، شرط اصلی برخورداری از تسهیلات است.
طبق این دستورالعمل، هزینه‌هایی که مؤسسات خیریه بر مبنای دفاتر قانونی و اسناد مثبته انجام می‌دهند، باید با قوانین و مقررات مربوطه انطباق داشته باشد. به‌ویژه، رعایت مفاد ماده ۲ «دستورالعمل چگونگی انتخاب نظار و نحوه نظارت بر درآمد و هزینه» (موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۱۳۷) الزامی است. نکته حائز اهمیت این است که هزینه‌های انجام شده تنها «به نسبت مصارف تأیید شده» توسط ناظرین قانونی، قابل پذیرش خواهد بود.
تکلیف هزینه‌ها در صورت عدم شمول معافیت
شاید حیاتی‌ترین بخش این بخشنامه برای مدیران مالی، تعیین تکلیف زمانی است که مؤسسه به هر دلیلی مشمول معافیت یا نرخ صفر مالیاتی نمی‌شود. در چارچوب قانون مالیات های مستقیم، اگر اشخاص موضوع بندهای (و)، (ح) و (ط) - شامل موقوفات، مساجد و خیریه‌ها - نتوانند شرایط بهره‌مندی از نرخ صفر را احراز کنند (مثلاً به دلیل نقص در اظهارنامه)، همچنان راهی برای کاهش بدهی مالیاتی وجود دارد.
در این حالت، مصارف انجام‌شده در محل‌های پیش‌بینی شده در قانون (مانند کمک به مستمندان، امور مذهبی و...)، تا میزانی که بر اساس اسناد و مدارک احراز گردد، به عنوان «هزینه قابل قبول» تلقی شده و از درآمد مشمول مالیات آن‌ها کسر خواهد شد. این یعنی حتی در صورت رد شدن معافیت کلی، هزینه‌های خیریه واقعی همچنان از درآمد کسر می‌شوند و مالیات تنها بر باقیمانده سود تعلق می‌گیرد.
نکات کلیدی برای حسابداران خیریه‌ها و موقوفات
برای اطمینان از رعایت دقیق این بخشنامه و جلوگیری از تعلق مالیات‌های سنگین، حسابداران باید موارد زیر را در اولویت قرار دهند:
-
ثبت دقیق محل مصرف: اطمینان حاصل کنید که هر ریال درآمد، در سرفصل‌های مشخص‌شده قانونی هزینه شده و اسناد آن به تفکیک نگهداری می‌شود.
-
رعایت آیین‌نامه نظارت: فرآیند نظارت بر درآمد و هزینه باید دقیقاً مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان باشد.
-
تفکیک درآمدهای معاف و غیرمعاف: در صورتی که مؤسسه فعالیت‌های اقتصادی جانبی دارد، حساب‌های آن باید از فعالیت‌های اصلی موضوع ماده ۱۳۹ جدا شود.
تکلیف موقوفات عام و تاخیر نظارتی اوقاف طبق قانون مالیات های مستقیم
بخش دوم این بخشنامه به چالش‌های اجرایی موقوفات عام (موضوع بند "ح" ماده ۱۳۹) می‌پردازد. در بسیاری از موارد، متولیان موقوفات تکالیف قانونی خود را در موعد مقرر انجام می‌دهند، اما ادارات اوقاف و امور خیریه در انجام وظایف نظارتی خود (مندرج در آیین‌نامه اجرایی) با تأخیر مواجه می‌شوند. پیش از این، چنین تأخیرهایی می‌توانست منجر به لغو معافیت مالیاتی موقوفه شود.
با استناد به رویکرد جدید در قانون مالیات های مستقیم، این رویه اصلاح شده است. بخشنامه تصریح می‌کند که اگر مؤدی (متولی موقوفه) وظایف خود را به موقع انجام داده باشد، تأخیر اداره اوقاف در انجام نظارت، مانع برخورداری مؤدی از معافیت یا نرخ صفر مالیاتی نخواهد شد.
استدلال حقوقی: خارج از اختیار بودن تأخیر
سازمان امور مالیاتی در این خصوص به مفاد ماده ۲۲۹ قانون استناد کرده است. بر این اساس، زمانی که عدم ارائه مدارک یا انجام فرآیند نظارتی ناشی از عواملی خارج از اراده و اختیار مؤدی باشد (مانند بروکراسی اداری در سازمان اوقاف)، نباید مؤدی را جریمه کرد. بنابراین، حسابداران موقوفات باید تمرکز خود را بر انجام صحیح و به موقع تکالیف خود (ارسال اظهارنامه مالیاتی و نگهداری دفاتر) بگذارند و نگران تأخیرهای اداری نهاد ناظر نباشند.
نتیجه‌گیری
بخشنامه اخیر گامی مثبت در جهت عدالت مالیاتی برای نهادهای عام‌المنفعه است. این دستورالعمل با تفکیک میان «قصور مؤدی» و «تأخیر نهاد ناظر» در موقوفات، و همچنین پذیرش هزینه‌های واقعی خیریه‌ها حتی در صورت عدم شمول معافیت کلی، مسیر شفاف‌تری را پیش روی فعالان این حوزه قرار داده است. تسلط بر ظرایف قانون مالیات های مستقیم و مستندسازی دقیق هزینه‌ها، کلید اصلی استفاده از این ظرفیت‌های قانونی است.
آیا از تداوم معافیت مالیاتی مؤسسه خود اطمینان دارید؟
با توجه به ظرافت‌های موجود در بخشنامه‌های جدید و حساسیت بالای ممیزان بر نحوه ثبت هزینه‌ها در نهادهای خیریه و موقوفات، کوچک‌ترین نقص در دفاتر یا عدم انطباق اسناد با مفاد ماده ۱۳۹، می‌تواند منجر به رد دفاتر و تبدیل شدن «نرخ صفر» به «بدهی مالیاتی سنگین» شود.
اجازه ندهید پیچیدگی‌های قانونی، اهداف خیرخواهانه مجموعه شما را تحت‌الشعاع قرار دهد.
برای بررسی دقیق پرونده مالیاتی، اطمینان از صحت اسناد هزینه و دریافت مشاوره تخصصی جهت حفظ معافیت‌های قانونی، همین حالا با تیم کارشناسان خبره ایران حسابداری تماس بگیرید.